سند تحول و تعالی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۰۰۶۶
ایسنا/سمنان معاون اول قوه قضائیه با اشاره به حمایت قضایی از بخش خصوصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، گفت: سند تحول و تعالی قوه قضائیه از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق امروز (۱۶ اسفند ماه) در نشست با فعالان اقتصادی استان سمنان در اتاق بازرگانی این استان، از همکاری مسؤولان قضایی با فعالان اقتصادی در کشور خبر داد و اظهار کرد: ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برقرار است و کار آن پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی مرتبط با بخش قضایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به طرح مطالبات فعالان بخش خصوصی استان، گفت: پیشنهاد می‌کنم تا مسائل و موارد مطرح‌شده در این نشست به‌صورت رسمی به ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی کشور منعکس و دستورات لازم صادر شود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه به‌صورت جهشی درصدد است تا از فعالان اقتصادی حمایت کند، ادامه داد: رئیس قوه همواره بر این تاکید دارد که اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد به آن رسیدگی قضایی شود، اما واحد تولیدی تعطیل نشود.
وی تاکید کرد: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به‌صورت خاص دیده شده است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به همراهی مسؤولان استان با بخش خصوصی، بیان کرد: استان سمنان مسؤولان خوبی دارد که با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی همراه است. شما مشکلات خود را بیان کنید، قطعاً پیگیری و رسیدگی خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: ارتباط و تعامل بسیار خوبی بین قوه قضائیه و دولت وجود دارد. بنابراین مسائل و مباحث تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی را پیگیری و رسیدگی خواهیم کرد.
هاشمی، استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: استان سمنان بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، امن ترین استان برای سرمایه گذاری معرفی شد.
وی بیان کرد: طی دو سال گذشته اقدامات در راستای تقویت تولید و حمایت از صنعت در دستور کار قرار داشته و حتی یک واحد تولیدی تعطیل نشد.
هاشمی ادامه داد: همچنین با ابتکار راه اندازی ستاد احیا واحد های راکد، بالغ بر ۱۶۴ واحد صد درصد راکد استان با حمایت تمامی مسئولان و دست اندرکاران و همچنین صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در استان سمنان راه اندازی شد.
استاندار سمنان افزود: در این استان، تمام توان و تلاش برای تسهیل امور سرمایه‌گذاری، حمایت از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی و رونق تولید به کار گرفته شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قوه قضاييه معاون اول قوه قضاییه سمنان دادگستري سمنان اتاق بازرگانی استان سمنان ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی سند تحول و تعالی قوه قضائیه استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۰۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»